Topic: انخفاض معدل التضحم في عام 2009 (Read 232 times)

RyS · « **on:** 17:14:03, 01/04/2010 »

انخفاض معدل التضحم في عام 2009 لا يعني أن الاسعار تراجعت بل انخفضت وتيرة ارتفاعها هذا ماقاله الدكتور شفيق عربش مدير مكتب الاحصاء المركزي.
وفي آخر الارقام حول معدل التضخم للعام 2009، فقد كان 3 بالمئة قياساً لعام 2008 الذي وصل حجم التضخم فيه الى 15.15٪.‏
وبين عربش أن الاقتصاد السوري يتفاعل مع الاقتصاد العالمي ويتأثر به لذلك فإن انخفاض وتيرة ارتفاع الاسعار يعود لتأثيرات الازمة المالية العالمية، الى جانب أن جزءاً كبيراً من التضخم يأتينا من الخارج من خلال السلع المستوردة.‏
وحسب الآراء الاقتصادية فإن التضخم يتأثر بسعر الصرف وبسعر النفط العالمي، وبالعرض النقدي الحقيقي.‏
وكان الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أرجع مشكلة التضخم في سورية لأسباب سلعية وليست نقدية ويفسر الاقتصاديون العلاقة بين التضخم وارتفاع الاسعار بوجود فائض في الطلب الذي يستند الى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب فهذه القوانين تقرر أنه بالنسبة لكل سلعة على حدة يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض واذا حدث افراط في الطلب، فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض وتؤدي هذه الفجوة الى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً، وعندئذ يستقر السعر ومن ذلك أنه اذا حدث افراط في الطلب على أي سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الافراط عن طريق ارتفاع الاسعار.‏
يرى الدكتور عابد فضلية استاذ الاقتصاد بحامعة دمشق أن نسبة التضخم المذكورة 3٪ زائد نسبة النمو السكاني 2،4٪ تعني أن نسبة النمو المحققة عام 2009 وقد أطفئت وبالتالي عدم احساس المواطن بالنمو حالة عادية ويضيف أن انخفاض نسبة التضخم بالمفهوم و الأرقام الذي تطرحه الحكومة أي من 15٪ الى 3٪ هو صحيح اذا أخذنا عام 2008 كعام اساس وبالتالي التضخم في عام 2009 قد انخفض فعلاً الى الخمس.‏
لكن هذا المؤشر غير دقيق لأن ارتفاع اسعار عام 2008 كانت ارتفاعات استثنائية بسبب ارتفاع اسعار النفط انذاك لمستويات قياسية.‏
ويقول فضلية: إن المؤشر الافضل لحساب نسبة التضخم الحالي أن تكون سنة الاساس عام 2005 أو 2006 عندها يمكن حساب مستوى التضخم بشكل حقيقي.‏
على العموم فإن الاسعار السائدة اليوم بالمقارنة مع عامي 2005 -2006 ما زالت مرتفعة نسبياً وهي بالتأكيد أكثر من 3٪ مقارنة مع الاعوام المذكورة وبخاصة لأهم السلع الغذائية والاعلاف ومواد البناء.‏
علماً أن الاكتفاء بمؤشر التضخم وحده دون تفصيل مكونات هذا المؤشر يعطي مدلولات واستنتاجات غير واضحة كون التضخم له عدة أنواع وعدة اسباب.‏
وينوه فضلية بأنواع التضخم فمنها الجزئي الذي يحدث في بعض القطاعات أوالتضخم العام والزاحف والمؤقت وأما اسباب ذلك التضخم قد تكون زيادة عرض النقود بالمقارنة مع الكتلة السلعية أو ارتفاع تكاليف الانتاج لسبب ما وخاصة ارتفاع تكاليف الموادالأولية فيما يؤدي لارتفاع الاسعار وهناك سبب ثالث نتيجة زيادة الطلب عن العرض تلك الحالات الموجودة في الواقع لدينا.‏
وبالمقابل يشير بعض الاقتصاديين الى أهمية الانتباه الى مسألة الركود والتضخم كظاهرتين يمكن أن تتواجدا باقتصاد ما بالوقت ذاته وتسمى هذه الظاهرة بالركود التضخمي.‏
وهي معقدة أكثر من حالة الركود وحده، وأكثر من حالة الكساد على حدة وهي موجودة في الاقتصاد السوري واقتصادات الدول النامية وهي تعني أن هناك تضخما بين القطاعات مظهره ( ارتفاع الاسعار) وهناك ركود بقطاعات أخرى إلا أن الركود في القطاعات الأخرى لا يعني أن الاسعار منخفضة.‏
كما أن الناحية السلبية في الركود التضخمي أن الاجراءات الحكومية حيال هذه الظاهرة ليست سهلة حسب كلام فضلية كون اتخاذ اجراءات عامة لمكافحة التضخم قد تؤدي الى ترسيخ ظاهرة الركود واتخاذ اجراءات عامة لمكافحة الركود قد تؤدي الى ترسيخ ظاهرة التضخم.
‏
الثورة

RyS · « **Reply #1 on:** 17:15:25, 01/04/2010 »

الدكتور عابد أفضل دكتور بكليتنا

Author Topic: انخفاض معدل التضحم في عام 2009 (Read 232 times)

RyS

انخفاض معدل التضحم في عام 2009

RyS

Re: انخفاض معدل التضحم في عام 2009

Quick Reply